الكناباست: إضراب المصالح الاقتصادية سيؤدي إلى كارثة في حال عدم تدارك الوضع
أكد المنسق الوطني لنقابة “الكناباست” أن الدخول المدرسي سيكون حسنا بالنظر لعدم مقاطعة الأساتذة هذه المرة، إلا أن الأجواء الحسنة لن تستمر طويلا، ما دامت المصالح الاقتصادية في إضراب بسبب مطالبها التي لم تسو إلى حد الساعة من طرف وزارة التربية، حيث طالبت هذه الفئة بإدراجها ضمن برنامج التعويضات، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، وهو الأمر الذي لم يتحقق، ما أدى إلى استمرار الإضراب.
وأكد محدثنا في اتصال هاتفي، أن المصالح الاقتصادية هي الجهة القائمة على توزيع منح التمدرس، ومنحة المعوزين، وحقوق التمدرس، والكتاب المدرسي، وأجور الأساتذة، وفي حال استمر إضراب هذه المصالح فإن النتائج ستكون وخيمة على المسار التعليمي لهذه السنة، خصوصا إذا لم يتسلم الأساتذة أجورهم في الموعد، وهو ما سيدفعهم حتما للاحتجاج بطريقة أو بأخرى، كما أشار من جانب آخر إلى ضرورة إيجاد الوزارة للحلول الناجعة بخصوص المشاكل العالقة، وفتح الحوار البناء.
وانتقد ذات المتحدث قرارات الحكومة التي وصفها بالمتناقضة مع ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية، خاصة فيما تعلق بملف التعويضات، الذي أمرت الحكومة بتأجيله إلى غاية شهر ماي 2011 بعدما تم الاتفاق على تاريخ سبتمبر 2010 لتسوية الملف، وهو الأمر الذي سيعقد من الأوضاع، ولن يساهم أبدا في حلها، لذلك وجب على الحكومة إيجاد الحلول بدل اتخاذ قرارت لا تخدم القطاع حسب محدثنا.
اتحاد عمال التربية والتكوين:
تقسيم نظام التعويضات غير منطقي
بدوره، أكد المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد عمال التربية و التكوين، عمراوي مسعود، أن موضوع إضراب عمال المصالح الاقتصادية سيؤثر سلبا على الدخول المدرسي هذه السنة، باعتباره المكلف بالجوانب المادية التي لا غنى عنها، لضمان نجاح مسار التحصيل العلمي الجيد.
وقال ذات المتحدث أن مطالب المصالح الاقتصادية شرعية، ومن حقهم الاستفادة من التعويض كغيرهم من عمال قطاع التربية، من أجل ضمان استمرار السير الحسن للمسار التربوي بعد الدخول الحسن المتوقع هذه المرة.
كما انتقد مسعود عمراوي الإجراء الأخير الذي اتخذته الوزارة، والقاضي بتقسيم نظام التعويض على مرحلتين، وهو ما وصفه ذات المتحدث بغير المنطقي، مؤكدا أن الوزارة كانت قادرة على تسوية ملف التعويضات دفعة واحدة وعدم التفريق بين العمال، داعيا إياها إلى إعادة النظر في هذه النقطة واتخاذ الإجراءات وإيجاد الحلول اللازمة.
كما تمسك ذات المتحدث بالمطالب التي قدمها اتحاد عمال التربية والتكوين التي تمثلت في التكفل التام بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، وإعادة النظر في شبكة الأجور ومن خلالها تثمين قيمة النقطة الاستدلالية، وتدارك نقائص المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (الترقية، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تصنيف بعض الأسلاك، المناصب العليا، تثمين الشهادات العلمية...).
يضاف إليها إصدار المراسيم المتعلقة بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المرسوم الخاص بالمادة 80 منه، والتمسك بالحق في التقاعد المسبق، وتخفيض سنوات العمل لرجال التربية نظـرا لخصوصية المهنة، وبنسبة 100% تحسب على أساس راتب آخر شهر، والحق في الاستفادة من السكن الوظيفي الاجتماعي باعتباره وسيلة عمل ضرورية، وإعادة النظر في البرامج والحجم الساعي للعمل، وإشراك الاتحاد في مناقشة قانون العمل الجديد قبل صدوره، وكذا ضرورة الالتزام بتطبيق النصوص وقوانين الجمهورية، والابتعاد عن التعليمات الشفهية، واستدراك موظفي المصالح الاقتصادية بنظام تعويضي يكون في مستوى المهام المسندة إليهم.
جريدة الفجر
موضوع: الكناباست: إضراب المصالح الاقتصادية سيؤدي إلى كارثة في حال عدم تدارك الوضع 
