ندّد اتحاد طلبة المدارس العليا بلجوء إدارة المدرسة العليا للري بالبليدة إلى العدالة قصد الضغط على طلبة المدارس العليا للتخلي عن إضرابهم والتنازل عن مطالبهم البيداغوجية ورفعها لدعاوي قضائية بتهمة التحريض وعرقلة سيّر الدروس ضد10 طلبة بالمدرسة، كما شهدت العديد من المؤسسات الجامعية والمدارس العليا عودة تدريجية للدراسة خاصة مع اقتراب موعد امتحانات نهاية السنة خوفا من شبح السنة البيضاء، إلا أنهم جددوا تمسكهم بالاعتصامات ومسيرة الخلاص نهار غد.
*
وأوضح أمس، اتحاد طلبة المدارس العليا أن إدارة المدرسة العليا للري بالبليدة صعّدت في ضغوطها على الطلبة بلجوئها إلى العدالة وإرسال محضر قضائي لإبلاغ عشرة طلبة بدعاوي قضائية مرفوعة ضدهم بتهمة التحريض وعرقلة سير الدروس قصد إرغامهم على التخلي عن مطالبهم البيداغوجية المتعلقة أساسا بتثمين شهاداتهم ورفع المستوى التكويني، حيث أشار أحد الطلبة المذكورة أسماؤهم في المحضر القضائي إلى أن إدارة المدرسة حاولت بشتى الوسائل للضغط على الطلبة قصد تخويفهم وتجميد الإضراب وإيقاف حركتهم الاحتجاجية التي تدخل شهرها الثالث، إلا أنها فشلت في تشتيت صف الطلبة وإرغامهم على التخلي عن مطالبهم، فلجأت إلى العدالة قصد ترويعهم بدعاوي قضائية على حد تعبيره.
*
وشهدت المؤسسات الجامعية والمدارس العليا عودة تدريجية للدراسة باقتراب امتحانات نهاية السنة خوفا من السنة البيضاء، حيث خلص اجتماع ممثلي طلبة المدارس العليا إلى العودة التدريجية للدراسة مع التمسك بالحركة الاحتجاجية في شكل اعتصامات مفتوحة مع إمكانية العودة إلى الإضراب الوطني وبقوة أكبر في حال تسجيل أي تعثر لعمل لجنة الخبراء المعلن عليها من قبل وزارة التعليم العالي أو عدم التزامها برزنامة العمل المضبوطة في التعليمة الوزارية رقم 291 . أ. خ. و . 2011، في حين جدّدت تنسيقية الطلبة الداعية إلى مسيرة الـ19 أفريل عزمها على حشد أكبر ثلاثة مرات من العدد المشارك في المسيرة الطلابية التي نظمتها الأسبوع المنقضي، وتمكنت من خلالها من كسر حظر المسيرات بالسير من البريد المركزي إلى المرادية.
*
وطرحت الندوة الوطنية لعمداء كليات العلوم الطبية المطالب المرفوعة من قبل الطلبة في طور التدرج في مختلف تخصصات العلوم الطبية بدءا بطلبة الطب وجراحة الأسنان والصيادلة والأطباء المقيمين للنقاش بحضور ممثلي الطلبة في دورة استثنائية على خلفية الإضرابات المفتوحة للطلبة التي شلّت الجامعة والمنظومة الصحية، حيث سيبحث المجتمعون عن حلول عملية تستجيب للمطالب المرفوعة والملغمّة للقطاع تشكل أرضية عمل ترفع لوزارة التعليم العالي قصد المصادقة عليها والسهر على تنفيذها وفق رزنامة محددة.